<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'>بدأت شركة «تسلا» المصنعة للسيارات الكهربائية في رفع أسعار بعض طرازات شاحنتها الكهربائية «سايبرتراك» في الولايات المتحدة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.</p><p class='article-text'>وزادت «تسلا» سعر طراز «سايبرتراك» ثنائي المحرك بمقدار 5 آلاف دولار، ليصل إلى 74.99 ألف دولار. كما رفعت الشركة سعر طراز الدفع الرباعي المتميز بالمقدار نفسه، ليصل إلى 84.99 ألف دولار. </p>

«تسلا» ترفع أسعار شاحنات «سايبرتراك» في أمريكا

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'><br>تواصل دائرة المالية المركزية بالشارقة تطوير خدمات نظام «تحصيل» وتوسيع خيارات الدفع المتاحة عبر قنواته المختلفة. وأتاحت الدائرة استخدام بطاقة «جيون»، شبكة الدفع الوطنية في الإمارات، عبر مختلف قنوات «تحصيل»، في خطوة تعزز تنوع حلول الدفع ضمن المنظومة، وتدعم توجه الدائرة نحو بناء تجربة دفع حكومية أكثر سلاسة، تتيح للمتعامل اختيار الوسيلة والقناة الأنسب لإنجاز معاملاته.<br>سهولة الوصول<br>وتأتي إتاحة «جيون» ضمن نهج الدائرة القائم على تطوير منظومة دفع مترابطة تجمع بين كفاءة العمليات، وتعدد الخيارات، وسهولة الوصول، وأمن المعاملات، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ورفع جودة الخدمات المالية الحكومية. وتتوفر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وجميع مراكز خدمة «تحصيل»، بما يتيح للمتعاملين إنجاز مدفوعاتهم عبر قنوات متعددة وفق احتياجاتهم، سواء عن بُعد أو من خلال مراكز الخدمة، ضمن تجربة موحدة وموثوقة. وسجلت منظومة «تحصيل» أكثر من 558 معاملة باستخدام بطاقة «جيون» حتى النصف الأول من العام الجاري 2026، منذ تنفيذ أول معاملة باستخدام البطاقة في 20 سبتمبر 2025، بما يعكس استفادة المتعاملين من تنوع خيارات الدفع المتاحة عبر المنظومة.<br>تطوير مستمر<br>وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «نعمل في دائرة المالية المركزية بالشارقة على تطوير منظومة «تحصيل» باعتبارها جزءاً محورياً من البنية المالية الرقمية الحكومية، بما يعزز تكامل قنوات الدفع، ويرفع كفاءة عمليات التحصيل، ويوفر تجربة أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين. وإتاحة بطاقة «جيون» عبر مختلف قنوات المنظومة لا تمثل مجرد إضافة لخيار دفع جديد، بل خطوة تعزز تنوع الحلول الوطنية، وتدعم قدرتنا على توفير تجربة دفع متكاملة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين». وأضافت: «ويرتكز توجهنا على مواصلة تطوير قدرات المنظومة وتوسيع خياراتها، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبسيط رحلة الدفع ورفع كفاءة العمليات، بما يعزز جودة الخدمات المالية الحكومية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة. ونسعى إلى أن تواصل «تحصيل» تطورها كمنظومة مرنة ومتكاملة، تجمع بين كفاءة الأداء وسهولة الاستخدام وأمن المعاملات، وتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة».<br>ويمثل توفير بطاقة «جيون» عبر «تحصيل» إضافة إلى منظومة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، باعتبارها شبكة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، بما يعزز الاستفادة من الحلول الوطنية في تطوير تجربة المدفوعات، ويوفر خيارات أوسع لإنجاز المعاملات الحكومية عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة.</p>

«مالية الشارقة» تتيح استخدام «جيون» عبر قنوات «تحصيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'>ابتكر نادي ديجون الفرنسي طريقة جديدة لدخول جماهيره إلى ملعب «غاستون جيرار» خلال موسم 2026-2027، بعدما حول وشاح النادي التقليدي إلى تذكرة موسمية ذكية، يستطيع المشجع استخدامها أمام بوابات الملعب بدلًا من بطاقات الاشتراك المعتادة، في تجربة تُطبق للمرة الأولى في كرة القدم الفرنسية.</p><p class='article-text'>وبدأ ديجون، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، تطبيق الفكرة بهدف تطوير تجربة الجماهير في أيام المباريات، مع منح الوشاح وظيفة تتجاوز كونه أحد المنتجات التقليدية للنادي.</p><p class='article-text'>وظهرت التجربة عمليًا خلال أول مباراة لديجون على ملعبه في الموسم الجديد أمام باو، إذ أظهرت مقاطع مصورة الجماهير وهي تضع أوشحة النادي أمام أجهزة قراءة التذاكر، قبل السماح لها بالمرور إلى مدرجات ملعب «غاستون جيرار»، الذي تبلغ سعته نحو 15.5 ألف متفرج.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «ذا أتلتيك» أن الفكرة تعتمد على دمج شريحة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC» داخل الوشاح، وهي تقنية لاسلكية تتيح تبادل البيانات بين الأجهزة من مسافات قصيرة جدًا، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع اللاتلامسي.</p><p class='article-text'>ووضع النادي الشريحة أسفل رقعة مطرزة على الوشاح الأحمر، ليضع المشجع هذه الرقعة أمام جهاز القراءة عند بوابة الدخول.. وأكد ديجون عند الإعلان عن المبادرة أن الوشاح سيكون الوسيلة المفضلة لدخول حاملي الاشتراكات الموسمية، لما يوفره من وصول سريع وسهل إلى الملعب، ويقول النادي إن الابتكار يأتي ضمن مساعيه لتحديث تجربة المشجعين وتعزيز الهوية البصرية لمدرجاته.</p><p class='article-text'>وأطلق ديجون المشروع بالتعاون مع شركة «ويز إيفنت» المتخصصة في تقنيات التذاكر والفعاليات، ويتلقى المشجع، عقب شراء الاشتراك الموسمي، رمز الاستجابة السريعة عبر البريد الإلكتروني، ويستخدمه للحصول على الوشاح المخصص له وربطه بحسابه.. وأوضح النادي أن كل مشترك يحصل على وشاح مزود بتقنية الاتصال قريب المدى ضمن اشتراكه للموسم الجديد.</p><p class='article-text'>ولا تعد فكرة تحويل الوشاح إلى تذكرة جديدة عالميًا، رغم أنها الأولى من نوعها في فرنسا، إذ سبق أن اختبرت تجارب مشابهة في أندية أوروبية، كما امتدت استخدامات تقنية «NFC» في كرة القدم إلى قمصان الجماهير.</p><p class='article-text'>وبذلك تجمع تجربة ديجون بين الهوية التقليدية للنادي والتكنولوجيا، بعدما أصبح الوشاح وسيلة لدخول الملعب، إلى جانب وظيفته المعتادة بوصفه أحد أبرز رموز جماهير كرة القدم.</p>

ابتكار فرنسي يغير طريقة دخول الجماهير إلى الملاعب

<h2>سعيد الطاير:  99.5 % التبنّي الرقمي لخدمات الهيئة خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن خدمات شحن المركبات الكهربائية تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلباً، إذ توفر الهيئة إمكانية إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» وتقديم طلبات الشحن ومتابعتها بسهولة عبر القنوات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تحظى خدمات تشغيل وإيقاف الكهرباء والمياه ضمن منظومة إدارة الإمداد بإقبال كبير من المتعاملين نظراً لما توفره من سرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لـ«البيان»: «تشهد خدمة إصدار شهادات عدم الممانعة «NOC» في قطاع المشاريع والبنية التحتية، طلباً متنامياً من خلال برنامج «صقور»، الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات المطلوبة بكفاءة عالية ومن المحاولة الأولى، بما يدعم تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين تجربة المتعاملين من الشركاء في مختلف القطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد خدمات الفوترة والسداد إقبالاً كبيراً، حيث توفر الهيئة حلولاً رقمية متكاملة تشمل سداد الفواتير، وعرض الفواتير، وخدمة «الدفع السهل»، وخدمة «فواتيري»، إضافة إلى خدمة سداد فواتير الحسابات المتعددة «تيسير».</div></p><p class='article-text'>وتتيح الهيئة إنجاز عمليات الدفع بسهولة وأمان عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والقنوات الرقمية الأخرى بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين».</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن الأداء الرقمي المتميز للهيئة يعكس نجاح استراتيجيتها في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي 99.5 % حتى 30 يونيو 2026، في مؤشر واضح يترجم ثقة المتعاملين واعتمادهم المتزايد على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج نجاح الهيئة في ترسيخ تجربة خدمات رقمية متكاملة وآمنة واستباقية، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سعادة المتعاملين، بما يدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على مواصلة جهودها في تطوير نموذج التحول الخدمي بما يرسخ مكانتها نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم خدمات رقمية مبتكرة وسلسة تغطي مختلف الرحلات الخدمية، بما يضمن توفير تجربة متعامل استثنائية ترتكز على سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجازها ورفع مستويات السعادة لدى جميع المعنيين. </div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الهيئة منهجية متقدمة لتصميم الخدمات تركز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، مع مواصلة تحديد أولويات التحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير الحلول الرقمية الذكية التي من شأنها أن تعزز كفاءة الخدمات وتدعم التحول الرقمي الشامل في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>حيث تسهم هذه المنهجية في توفير تجربة متكاملة وسلسة عبر مختلف القنوات الرقمية، بما يواكب رؤية دبي في الريادة الحكومية والابتكار وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز تجربة المتعاملين عبر باقة واسعة من الخدمات الرقمية الذكية التي تشهد إقبالاً متزايداً.</div></p>

  الهيئة تعزز تجربة المتعاملين عبر باقة خدمات رقمية واسعة  

خدمات «الشاحن الأخضر» الأكثر طلباً في «كهرباء دبي»

<p class='article-text'>وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات، بصفتها المالك والمشغّل للمقسم الوطني ومنظومة "جيوَن"، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في الإمارات، مذكرة تفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال"، بهدف توسيع نطاق قبول بطاقات "جيوَن" أحادية المنظومة عالمياً عبر شبكة "يونيون باي"، بما يتيح للمتعاملين استخدامها لدى أكثر من 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون جهاز صرّاف آلي في أكثر من 183 دولة.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم التوقيع في مقر "يونيون باي إنترناشيونال" في شنغهاي، حيث وقّع سيف حميد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد للمدفوعات"، ودونغ جونفنغ، رئيس مجلس إدارة "يونيون باي - الصين" و"يونيون باي إنترناشيونال"، على مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة، ستتولى "يونيون باي" تحويل معاملات بطاقات "جيوَن" المنفّذة خارج دولة الإمارات إلى نظام مقسم الإمارات الإلكتروني الذي تديره "الاتحاد للمدفوعات".</p><p class='article-text'>وستتم عمليات التسوية بموجب مذكرة تفاهم منفصلة تشمل توفير خدمات التسوية والسيولة وصرف العملات الأجنبية، بما يدعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن".</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال سيف حميد الظاهري إن التوقيع مذكرة التفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال" خطوة مهمة في دعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن"، وتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم التجارة والسياحة والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً أوسع أمام استخدام بطاقات "جيوَن" على المستوى الدولي، بما يعزز حضورها بين منظومات الدفع العالمية.</p><p class='article-text'>وقال دونغ جونفنغ إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة الإمارات تواصل تطورها، في ظل تنامي الطلب على خدمات دفع سلسة عبر الحدود في مجالي التجارة والسياحة. وأوضح أنه استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البنكان المركزيان للبلدين في عام 2025 لتعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود، ستسهم هذه المذكرة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية والمرونة التشغيلية لمنظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات، إلى جانب رفع كفاءة تسوية المدفوعات باستخدام العملات المحلية ودعم العلاقات التجارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة القائمة بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي" لإصدار بطاقات "جيوَن - يونيون باي" متعددة المنظومة من قبل المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث تُعالج عمليات الدفع المحلية عبر منظومة "جيوَن"، فيما تُعالج عمليات الدفع الدولية عبر شبكة "يونيون باي إنترناشيونال".</p>

مذكرة تفاهم بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي إنترناشيونال"

اتفاقية لاستخدام "جيوَن" لدى 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون صرّاف آلي في 183 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن عدد زوار المنصة التوعوية بالجرائم الإلكترونية، التي أطلقتها في 12 يوليو من العام الماضي، بلغ مليوناً و429 ألفاً و154 زائراً،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الإقبال في عام واحد يعزز ما تقدمه من محتوى قيّم باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنصة الإلكترونية جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من مختلف أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على وسائل التقنية الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التقنيات بزيادة الوعي لمنع استغلال المحتالين وغيرهم للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة في تعريف مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وتتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وأساليب التعرّف على التصيّد الإلكتروني، والتوعية من الروابط المشبوهة وغير الموثوقة، وكيفية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والتعريف بأهمية النسخ الاحتياطي للبيانات، إلى جانب تقديم نصائح أساسية في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وفيديوهات توعوية حول «البقاء آمناً» أثناء استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية. كما تقدم المنصة التوعية آليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفّح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المنصة أيضاً التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق، والتصيّد الاحتيالي، والاحتيال عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية، ورموز الاستجابة السريعة (QR).</div></p><p class='article-text'>وتفادي الوقوع ضحية لها، وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وتعلّم كيفية حماية الأجهزة، وتحقيق تحصين الفرد لنفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية، وآلية التعرّف على أساليب انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><h2>تعريف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة تعريفاً بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً وتفاديها والإبلاغ عنها، ومواضيع مهمة مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف، والبنوك، وخدمات التوصيل المزيّفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيّد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة OTP، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، وآلية التعرّف على خدع العلاقات العاطفية والاحتيال باسم الحب، والانتباه إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنصة باباً بعنوان «الإبلاغ والتعافي»، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة، وغيرها.</div></p>

«إدارة التحريات»: 1.4 مليون زائر لمنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><br> أطلقت سوق دبي الحرة، رسمياً، خدمة المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم من «كريبتو دوت كوم باي»، لتتيح لعملاء السوق استخدام محافظهم الرقمية للدفع عند التسوق لدى متاجر السوق الحرة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني  لتصبح أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تعتمد خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية، والمتاحة للمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان عملاء السوق المؤهلين إتمام عمليات الدفع باستخدام حساباتهم لدى «كريبتو دوت كوم باي»،  لإتمام عملية الشراء، حيث تتم معالجة جميع المعاملات بأمان عبر البنية التحتية للمدفوعات الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، فيما تُسوّى جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا الإطلاق أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين سوق دبي الحرة و«كريبتو دوت كوم » في يوليو 2025، عقب توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول الدفع المدعومة بتقنية الـ «بلوك تشين»، إلى جانب تطوير مبادرات أوسع للابتكار الرقمي عبر مختلف عمليات سوق دبي الحرة.</p><h2>إطلاق فعلي</h2><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداء بالانتقال إلى مرحلة الإطلاق الفعلي لخدمة المدفوعات الرقمية «كريبتو دوت كوم باي»، والتي تتوج الشراكة الاستراتيجية التي نسجناها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي، حيث تتوفر هذه الخدمة حصرياً للمقيمين المؤهلين داخل دولة الإمارات عبر منصة الدفع الخاضعة للتنظيم والتابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، في تطور جديد يعزز التزامنا الثابت بتقديم تجربة دفع جديدة وبسيطة ومريحة لعملائنا عبر توفير حلول دفع رقمية مبتكرة، تدعم رؤية دبي في تبوأ مكانة عالمية رائدة في قطاع التجارة الرقمية".</p><p class='article-text'>وأشاد إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو دوت كوم » بمكانة سوق دبي الحرة عالمياً، وبالتعاون البنَاء بين الجانبين والتزامهما المشترك بتقديم تجارب دفع مبتكرة، بما يدعم طموح دبي في تبوأ مكانة مرموقة في عالم التجارة الرقمية، وأكد أن التعاون مع السوق يشكل محطة مهمة في توسيع نطاق حلول الدفع الرقمية الخاضعة للتنظيم، وتسخيرها للاستخدامات التجارية اليومية، لافتاً إلى أن عملاء السوق سيحظون بتجربة دفع آمنة وسلسة باستخدام خدمة «كريبتو دوت كوم باي»، في حين تحصل السوق على تسوية فورية لمبيعاتها بالدرهم.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كريبتو دوت كوم » :"يمثل إطلاق الخدمة  في سوق دبي الحرة خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المدفوعات في الإمارات، ويعكس نجاح التعاون الوثيق بين «كريبتو دوت كوم » وسوق دبي الحرة والجهات التنظيمية في الدولة. وقد حرصنا منذ اليوم الأول على تطوير حل مدفوعات متوافق بالكامل مع الأطر التنظيمية في الإمارات، بما يضمن أن جميع معاملات سوق دبي الحرة تتم تسويتها بالكامل بالدرهم الإماراتي، مع توفير تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة للمقيمين المؤهلين في الدولة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة عقب وضع مصرف الإمارات المركزي للأسس الناظمة للمدفوعات الرقمية. وتُعد «كريبتو دوت كوم » أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات يحصل على ترخيص منشآت القيمة المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، بما يتيح لها تقديم خدمات دفع خاضعة للتنظيم وفقًا لشروط هذا الترخيص.</p><h2>آلية الاستخدام</h2><p class='article-text'>تم دمج خيار الدفع الجديد بسلاسة ضمن منظومة المدفوعات المعتمدة حالياً في سوق دبي الحرة، ما يتيح للعملاء المؤهلين من المقيمين في دولة الإمارات إتمام مشترياتهم باستخدام خدمة ™Crypto.com Pay. في المقابل تتلقى سوق دبي الحرة قيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي من خلال البنية التحتية المنظمة للمدفوعات التابعة لـ Crypto.com، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعمول بها.</p><h2>الدفع عند التسوق من متاجر سوق دبي الحرة</h2><p class='article-text'>عند اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كخيار للدفع، يُنشئ نظام نقاط البيع رمز (QR) خاص بقيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي، ويقوم المتعامل بكل بساطة بمسح الرمز باستخدام تطبيق Crypto.com والموافقة على الدفع مباشرةً من محفظته الرقمية. وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تأكيد عملية الشراء فوراً عبر نظام نقاط البيع المعتمد لدى سوق دبي الحرة، لتكتمل العملية بسهولة وسلاسة.</p><h2>الدفع عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني</h2><p class='article-text'>عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني للسوق الحرة dubaidutyfree.com، يمكن للمتعامل اختيار Crypto.com Pay™  كخيار للدفع، حيث يُنشئ التكامل الآمن مع Crypto.com رمز (QR) خاصاً لكل معاملة، ويقوم المتعامل بمسحه عبر تطبيق Crypto.com قبل تأكيد الدفع من محفظته الرقمية. وبمجرد الموافقة على المعاملة بنجاح، يتم تأكيد الطلب فوراً من خلال نظام إدارة الطلبات المعتمد لدى السوق الحرة.</p><h2>التسوق باستخدام الأجهزة المحمولة</h2><p class='article-text'>بعد اختيار خدمة «كريبتو دوت كوم باي» Crypto.com Pay، يتم تحويل المتعاملين الذين يتسوقون عبر الأجهزة المحمولة مباشرةً إلى تطبيق Crypto.com، حيث يمكنهم مراجعة المعاملة والموافقة عليها قبل العودة بسلاسة إلى موقع السوق الحرة الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق خدمة Crypto.com Pay™ تجسيداً لاستراتيجية سوق دبي الحرة الهادفة إلى تبنّي أحدث حلول الدفع المبتكرة، وتعزيز خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، إلى جانب الحلول الرقمية الحالية مثل«Apple Pay» و «Alipay» و«Terrasa».</p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإطلاق منظومة المدفوعات الرقمية المتطورة لدى سوق دبي الحرة، ويدعم استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تستهدف تحويل 90% من المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار والسياحة والتجارة الرقمية.</p>

تسوية قيمة جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي

«سوق دبي الحرة» تطلق رسمياً خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي «آني» و«جيون» كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تُعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (176م/4م) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما. ويأتي الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، من خلال توفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين مع كافة الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي «آني» و«جيون» تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وأوضح أن دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصت وزارة المالية على أن تكون في مقدمة المؤسسات الاتحادية المبادرة لتبني هذه المنظومة وتطبيقها عملياً، إيماناً منها بأهمية توفير بنية تحتية مالية تتسم بالأمان والموثوقية والتكامل التام مع البنوك والشركاء المحصلين، مشيراً إلى أن اعتماد هذين النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة التحصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن اعتماد نظامي «آني» و«جيون» يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد نظام «آني» منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN). كما يمثل نظام «جيون» منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في دولة الإمارات التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.</div></p>

«المالية» تعتمد نظامي «آني» و«جيون» لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

هدايا الزواج تخيّب الآمال في اليابان

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الندوة الحوارية المُتخصصة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر فعاليات الندوة الدكتور مهند فايز الدويكات، مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج، والعميد فيصل أحمد الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من الضباط والمُختصين والخبراء ومُمثلي الجهات الأمنية والقضائية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى اللواء سيف بن عابد المهيري، كلمة قال فيها: «في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الجريمة المُنظمة تعرف حدوداً جغرافية، ولم يعد الاتجار بالبشر يمارس عبر الوسائل التقليدية وحدها، بل انتقلت إلى فضاءات رقمية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل وشبكات الاحتيال العابرة للحدود لاستدراج الضحايا، وإدارة عمليات الاستغلال، وإخفاء العوائد الإجرامية عبر منظومات مالية معقدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء برد الفعل خياراً، بل أصبحت الاستجابة الاستباقية، والتكامل المؤسسي، والشراكات الدولية، والابتكار الأمني ضرورة استراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية عالمية رائدة، من خلال تطوير منظومة أمنية مُتقدمة تعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والتحقيقات المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إدراكاً منها بأن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب حلولاً حديثة، ورؤية استباقية، وعملاً مؤسسياً متكاملاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤمن بأن نجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا من خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، لأن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات، والعمل وفق رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال فيها: «أسهمت الشراكة مع دولة الإمارات، القائمة على توافق الرؤى وتكامل الجهود والعمل المؤسسي المُستدام، في تطوير استجابات أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وفي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها التقليدية والمستحدثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الندوة ليجسد الرؤية المتقدمة للجهات المنظمة واستشرافها الواعي للتحولات التي تشهدها جريمة الاتجار بالأشخاص في البيئة الرقمية، وما تفرضه من تحديات مُتجددة على منظومات الوقاية والحماية والتحقيق والملاحقة. وتنبع أهمية عنوان الندوة من تناولها المسار المتكامل للجريمة؛ بدءاً من الاستقطاب عبر المنصات الإلكترونية والإعلانات المضللة، مروراً بإخضاع الضحايا للسيطرة والاستغلال داخل وخارج مراكز الاحتيال، وصولاً إلى إخفاء العائدات وتمريرها عبر الحسابات والمحافظ ووسائل الدفع الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوارية سلطت الضوء على أبرز التحديات التي فرضها التطور الرقمي على جرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت أحدث الممارسات والآليات المعتمدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوظيف التقنيات الحديثة في رصد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.</div></p>

استعراض تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت طيران الإمارات رسمياً خدمةCrypto.com Pay™، لتتيح لعملائها استخدام حل الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان العملاء الذين يمتلكون حساباً لدى Crypto.com عند الحجز عبر emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، حيث تتم معالجة المدفوعات بأمان ووفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات. وتتوفر خدمة Crypto.com Pay™ حالياً للمستخدمين المؤهلين في الإمارات للحجوزات المسعّرة والمسوية بالدرهم الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة تتويجاً للشراكة التي أعلن عنها بين طيران الإمارات و Crypto.com في يوليو 2025، والتي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay™ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بالناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يجسد إطلاق هذه الخدمة التزام طيران الإمارات بتوسيع خيارات العملاء ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والسلوك الرقمي للمسافرين. فعملاؤنا اليوم، ولا سيما الأجيال الشابة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، يتوقعون تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة، تبدأ من لحظة التخطيط والحجز عبر الهاتف المحمول، وتمتد إلى كل نقطة تواصل مع الناقلة». وأضاف: «إن انتقال شراكتنا مع Crypto.com من مرحلة التوقيع إلى الإطلاق الفعلي للخدمة خلال عام، يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ لدى فرق العمل في الجانبين. كما يجسّد الدور الحيوي للبيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي، والتي تتيح للابتكار أن يتحول إلى حلول عملية تعزز تجربة العملاء، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الريادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com: «يمثل التعاون مع طيران الإمارات محطة مهمة لـ Crypto.com وخدمة Pay الخاصة بنا، والتي تشتهر بسهولة استخدامها وسلاسة دمجها. وتعكس هذه الشراكة النهج الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار، ونحن فخورون بدعم طيران الإمارات في تبني حلول المدفوعات الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة تاريخية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام للمنطقة في Crypto.com: «يمثل هذا الإطلاق محطة تاريخية لكلٍ من Crypto.com وطيران الإمارات، ويجسد ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك لتحويل مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي إلى واقع ملموس يستفيد منه العملاء اليوم. فمنذ اليوم الأول، كان تركيزنا منصباً على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وبالتعاون الوثيق مع طيران الإمارات والجهات التنظيمية في دولة الإمارات، حتى أصبح بإمكان العملاء اليوم الاستفادة من تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة عند حجز رحلاتهم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا المالية، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى حلول عملية تدعم مستهدفات استراتيجية دبي للا معاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p>

تتيح للعملاء الدفع الرقمي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الخاص

طيران الإمارات تطلق رسمياً خدمةCrypto.com Pay™

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية، فملايين الأشخاص يستخدمون روبوتات الدردشة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، وشرح الأمور المعقدة، والتخطيط للرحلات، وحتى المساعدة في العمل والدراسة. لكن سهولة استخدام هذه الأدوات قد تدفع البعض إلى مشاركة معلومات أكثر مما ينبغي دون الانتباه إلى المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ينسى المستخدم أن روبوت الدردشة ليس بحاجة إلى معرفة كل تفاصيل حياته حتى يقدم المساعدة. وفي كثير من الحالات، يكفي تقديم وصف عام للمشكلة بدلًا من إرسال بيانات شخصية أو ملفات تحتوي على معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليك خمسة أنواع من المعلومات التي يُنصح بتجنب مشاركتها مع روبوتات الدردشة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- كلمات المرور ورموز التحقق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند مواجهة مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب ما، قد يبدو من السهل نسخ كلمة المرور أو رمز التحقق وإرساله إلى الذكاء الاصطناعي طلبا للمساعدة، لكن هذا من أكثر الأمور التي يجب تجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات المرور، وأرقام التعريف الشخصية (PIN)، ورموز الدخول لمرة واحدة (OTP)، وإجابات أسئلة الأمان صُممت لتبقى سرية، ولا يحتاجها المساعد الذكي لفهم المشكلة أو تقديم خطوات لحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفضل هو شرح المشكلة فقط، مثل ظهور رسالة خطأ أو تعذر الدخول، دون مشاركة بيانات الدخول الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- المعلومات المصرفية وبيانات الدفع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم كشف حساب أو تنظيم ميزانية شخصية، لكن ذلك لا يعني ضرورة إرسال التفاصيل المالية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل رفع أي مستند مالي، يجب حذف أو إخفاء معلومات مثل أرقام الحسابات البنكية، أرقام البطاقات، رموز التحقق (CVV)، أو أي بيانات مرتبطة بعمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى معلومات كافية لفهم السؤال، وليس إلى تفاصيل حسابك المالي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- وثائق الهوية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي وثائق مثل جواز السفر، ورخصة القيادة، والبطاقات الحكومية، والسجلات الضريبية على كمية كبيرة من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تكشف هوية الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم وثيقة أو نموذج، فمن الأفضل إخفاء البيانات غير الضرورية مثل أرقام الهوية، العناوين، التوقيعات، وتواريخ الميلاد قبل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- أسرار العمل والمعلومات المؤسسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي أداة شائعة في بيئات العمل للمساعدة في كتابة التقارير، وتحسين العروض التقديمية، وصياغة الرسائل، وتنظيم الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المعلومات يجب أن تبقى داخل المؤسسة، مثل خطط المنتجات المستقبلية، بيانات العملاء، التقارير المالية غير المنشورة، الاستراتيجيات الداخلية، ومحاضر الاجتماعات السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحاجة إلى المساعدة في صياغة محتوى مهني، يمكن استبدال أسماء الشركات والأشخاص والتفاصيل الحساسة بعبارات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- معلومات الآخرين الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل المعلومات التي تصل إليك مناسبة للمشاركة. فقد تكون لديك بيانات تخص صديقًا أو زميلًا أو أحد أفراد العائلة، لكن امتلاكك لها لا يعني أنه من المناسب إدخالها في روبوتات الدردشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان سؤالك يتعلق بشخص آخر، فمن الأفضل إزالة التفاصيل التي قد تكشف هويته، أو الحصول على إذنه قبل مشاركة أي معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية ومفيدة، لكن الاستخدام الذكي له يتطلب التفكير قبل إرسال أي معلومة. فكلما قلّت البيانات الحساسة التي تشاركها، قلّت المخاطر المحتملة على خصوصيتك وأمانك الرقمي.</div></p>

نتائج البحث عن: الدفع الإلكتروني